به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افزایش ۷۹ درصدی اعتبارات محرومیت زدایی در بودجه ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۵۹۱۹

محسن پیرهادی نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت برقراری عدالت اجتماعی و رفع محرومیت از جامعه با بررسی علل اثرگذار در این حوزه، بیان کرد: آرمانِ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی یکی از شعار‌های اساسی انقلاب بوده و در اصول مختلف قانون اساسی و پس از آن در سایر اسناد بالادستی به کرّات مورد تأکید قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه آمار‌ها و شواهدِ موجود نشان می‌دهد اگرچه در طول چهار دهه اخیر شاهد افزایش دسترسی‌ها و خدمات بوده‌ایم، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر توزیع این دسترسی‌ها و خدمات نیز به طور متوازن رخ نداده و به ویژه در زمینه تأمین اجتماعی شکاف قابل توجهی را بین مناطق مختلف کشور نشان می‌دهد. استمرار این وضعیت نه تنها موجب نارضایتی بخش عمده‌ای از جمعیت کشور خواهد شد، بلکه منجر به مهاجرت گسترده از مناطق کمتر توسعه یافته کشور به مناطق توسعه یافته می‌شود که تعادل جمعیتی کشور را مختل می‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بودجه، مهمترین و مؤثرترین ابزاری است که می‌تواند برای تعیین سیاست‌ها و اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت‌ها و همچنین کنترل و نظارت بر آن‌ها استفاده و رشد متوازن منطقه‌ای را منجر شود. در سال‌های اخیر همواره اعتباراتی به محرومیت زدایی اختصاص داده شده و به مناطق و انواع محرومیت‌های بهداشتی و درمانی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و تخصیص یافته است.

پیرهادی خاطرنشان کرد: نداشتن تصویری روشن از وضعیت محرومیت در سطح کشور، ناپایداری اعتبارات محرومیت زدایی و عدم تخصیص کامل این اعتبارات، غفلت از بستر‌های تولید و استمرار محرومیت، موازی کاری و عدم هماهنگی متولیان محرومیت‌زدایی و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از برنامه‌های محرومیت‌زدایی را با چالش مواجه کرده و اثربخشی آن را کاهش داده است. رفع این موضوع نیازمند ضمانت اجرایی دقیق برای قوانین مذکور است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اطلاعات برآمده از پایگاه رفاه ایرانیان و گزارش‌های پایش فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان از گستردگی «فقر و محرومیت» و «توسعه نامتوازن» در کشور دارد، خاطر نشان کرد: بودجه به عنوان مهمترین سند مالی دولت، نقشی تعیین کننده در توسعه عدالت گرایانه در گستره سرزمینی دارد، بایستی لایحه بودجه را از این منظر مورد بررسی قرار داد که دولت چه تمهیداتی جهت حل چالش‌های عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه نامتوازن در کشور دارد؟ چنانچه عدالت منطقه‌ای در قانون بودجه لحاظ شود و منابع مالی به صورت عادلانه توزیع شوند، میتوان امید داشت که مخاطرات ناشی از عدم تعادل منطقه‌ای نیز کاهش یابد.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب با اشاره به اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه بودجه سال آتی، تاکید کرد: بررسی اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد میزان اعتبارات در نظر گرفته شده از محل اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، در لایحه سال ۱۴۰۲، به نسبت سال ۱۴۰۱،۲۵ درصد رشد داشته و معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: اعتبارات محرومیت زدایی از محل بند ت ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۶۶۰۰ میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این اعتبارات به حدود ۱۱۹۳۰ میلیارد تومان رسیده که بیش از ۷۹ درصد افزایش داشته است.

نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: بیشترین درصد افزایش مربوط به استان اردبیل است که اعتبارات آن ۳۷ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش یافته و پس از آن استان‌های گیلان با ۳۵ درصد، قم با ۳۳ درصد و آذربایجان شرقی با ۳۱ درصد رشد بیشترین افزایش را نسبت به بودجه سال جاری داشته اند. بیشترین میزان اعتبارات از محل این قانون به ترتیب مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان ۲۸۹۳ میلیارد تومان، کرمان ۲۲۴۷ میلیارد تومان و فارس ۲۲۰۸ میلیارد تومان است.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب با بیان اینکه در بین استان‌ها نیز اگرچه اعتبارات عمده استانها، حدود ۷۸ درصد افزایش داشته، اما اعتبارات استان مرکزی بیش از ۱۷۵ درصد افزایش یافته است، خاطر نشان کرد: بیشترین میزان اعتبار از محل این قانون به ترتیب مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان با ۱۲۲۸ میلیارد تومان و سپس آذربایجان غربی ۱۰۵۳ میلیارد تومان، خوزستان۱۰۲۵ میلیارد تومان و فارس ۹۹۳ میلیارد تومان است و استان‌های قم ۴/۴ میلیارد تومان، تهران ۷/۶ میلیارد تومانو البرز ۵/۸ میلیارد تومان دارای کمترین میزان اعتبارات بوده اند.

وی در ادامه بیان کرد: بر اساس تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکلف شده بود، به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان را راه‌اندازی کند. با توجه به اینکه تاکنون این سامانه راه‌اندازی نشده است، لذا عدم تکرار این حکم در لایحه ۱۴۰۲ می‌تواند منجر به محاق رفتن شفافیت و سامان دهی سیاست‌های محرومیت زدایی شود.

پیرهادی تاکید کرد: عمده چالش‌های مربوط به اعتبارات محرومیت‌زدایی ناشی از نداشتنِ تصویری روشن از وضعیت محرومیت در سطح کشور، ناپایداری این اعتبارات و عدم تخصیصِ کاملِ آن، غفلت از بستر‌های تولید و استمرارِ محرومیت، موازیکاری و عدم هماهنگی متولیان محرومیت زدایی و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از برنامه‌های محرومیت زدایی بوده و اثربخشی آن را کاهش داده است.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب با بیان اینکه یکی از مهمترین چالش‌های اعتبارات محرومیت زدایی، فاصله قابل توجه بین میزان تصویب ومیزان تخصیص اعتبارات در این زمینه است، بیان کرد: درواقع اگرچه در جایجای لایحه بودجه به طور مداوم از عباراتی، چون رفع تبعیض از مناطق کمتر توسعه یافته، طرح‌های اشتغال‌زایی از مناطق محروم، ارتقای شاخص مناطق کمتر برخوردار، ایجاد توسعه متوازن، توسعه متوازن و تجهیز زیرساخت‌ها ورفع فقر و محرومیت سخن به میان می‌آید، اما در عمل، میزان اندکی از این اعتبارات تخصیص می‌یابند و عملا مردم رفع فقر و محرومیت را احساس نمی‌کنند.

وی افزود: میزان تخصیص اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت که در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده، نیز بر این امر صحه می‌گذارد. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه تا سال ۱۳۹۵ تنها ۶ استان از تخصیص‌های حداقلی از اعتبارات مصوب این قانون برخوردار شده‌اند و درصد تخصیص کلی اعتبارات این قانون هرگز از ۳۶ درصد فراتر نرفته است.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب در ادامه بیان کرد: اعتبارات محرومیت زدایی ذیل ردیف‌های مختلف به سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف تخصیص داده می‌شود و همچنان نهاد‌های مختلف به تشخیص خود شروع به اقدامات محرومیت‌زدایی می‌کنند. ردیف اعتبارات با موضوعاتی، چون تأمین مسکن محرومین، زیرساخت‌های بهداشتی در مناطق محروم، با اولویت مناطق محروم منوط به وجود شاخص‌هایی است که به‌طور دقیق میزان محرومیتِ مناطق از حیث این شاخص‌ها را مشخص کرده باشد.

پیرهادی در پایان خاطرنشان کرد: عمده چالش‌های اعتبارات محرومیت زدایی ناشی از نداشتنِ تصویری روشن از وضعیت محرومیت در سطح کشور، ناپایداری اعتبارات محرومیت زدایی و عدم تخصیصِ کاملِ بودجه‌های مصوب، غفلت از بستر‌های تولید و استمرارِ محرومیت، موازی‌کاری و عدم هماهنگی متولیان محرومیت‌زدایی و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از برنامه‌های محرومیت‌زدایی بوده و اثربخشی آن را کاهش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی فراکسیون انقلاب اسلامی تامین اجتماعی نایب رئیس فراکسیون انقلاب اعتبارات محرومیت زدایی مناطق کمتر توسعه یافته محرومیت زدایی محرومیت زدایی میلیارد تومان ضمانت اجرایی درصد افزایش قانون بودجه لایحه بودجه بودجه سال استان ها منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۵۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یکی از اولویت‌های لرستان باید ایجاد زیرساخت‌ها باشد

ایسنا/لرستان استاندار لرستان گفت: به دنبال حکمرانی قوه محور و مردم پایه هستیم و براین اساس همه ظرفیت‌های استان و کشور قوه هستند و شکوفا کردن آن برعهده ما مسئولین است.

ابوطالب شفقت امروز هشتم اردیبهشت ماه در جلسه شورای شهرداران و شوراهای اسلامی که در محل سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، اظهار کرد: شهرداران دو شهر زیبای خرم‌آباد و بروجرد را که مردم را ترغیب به مهاجرت به شهرهای کوچک کنند تشویق می‌کنم.

وی اضافه کرد: یکی از اولویت‌های استان ایجاد زیرساخت‌ها باشد تا کسب و کار راحت‌تر و کارهای اجتماعی بهتر جواب دهد.

استاندار لرستان با بیان اینکه زیرساخت روستایی در شهرهای کوچک ارتقا داده شد تا مهاجرت معکوس انجام شود، تصریح کرد: هرچه قدر بتوانیم مردم را در روستاها نگهداریم و مردم از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک ترغیب کنیم، در راستای کسب و کار به اهداف خود خواهیم رسید.

شفقت با بیان اینکه شهردار یک ماموریت بیشتر ندارد و آن این است که شهرداران مسئول نشاط اجتماعی هستند، افزود: شهرداران چنانچه برساخت و ساز، مهار ترافیک شهری، تنظیف شهر و ... نظارت داشته باشند همه این کارها منجر به رضایتمندی افراد می‌شود و این مهم حول نشاط فردی و اجتماعی جامعه خواهد بود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر شرایط بسیار خوبی برای گردشگری در شهرهای کوچک وجود دارد و نباید از این ظرفیت‌ها غافل شویم.

استاندار لرستان بر برطرف کردن محرومیت‌زدایی در چارچوب قانون تاکید کرد و با بیان اینکه منافع شهرهای محروم را دفاع خواهیم کرد، افزود: نمایندگان منتخب مردم در مجلس، فراکسیون شهرهای کوچک در شهرهای کوچک تشکیل و قانونی بنویسند که با اجرای آن زیرساخت‌هایی را در شهرهای کوچک در راستای محرومیت زدایی ایجاد کنیم چراکه راهبرد ججمهوری اسلامی ایران محرومیت زدایی است.

شفقت گفت: یک سری قوانین توسط منتخبین مردم در مجلس تدوین شود که مشکلات شهرهای کمتر برخوردار برطرف و محرومیت زدایی انجام شود.

وی با بیان اینکه به دنبال حکمرانی قوه محور و مردم پایه هستم، تصریح کرد: براین اساس همه ظرفیت‌های استان و کشور قوه هستند و شکوفا کردن آنها برعهده ما مسئولین است، هرچقدر بتوانیم نظام طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی را قوه محور تدوین کنیم آنوقت توانسته‌ایم قوه‌ها به قابلیت و قابلیت‌ها را به قدرت تبدیل کنیم.

شفقت گفت: قوی‌ترین قدرت، استحکام درونی جامعه است و باید یک حکمرانی تقویت کنیم که درون خودمان قوی باشد؛ قدرت درونی ما اتحاد، همدلی و یکپارچگی و مردم محور بودن مدیریت حکمرانی است.

انتهای پیام

.